در ادامه گفتگوهای سایت ایرما در روزهای پایانی سال 1402 با فعالین بازار برق، مصاحبه ای با علی شاه‌محمدی، مدیر فروش و بازار برق هلدینگ برق و انرژی صبا و عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق انجام شده است
ابتدا مختصری از فعالیت حوزه کاری خود و برنامه های آتی بیان بفرمایید.
o گروه برق و انرژی صبا در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه‌های تولیدکننده برق در کشور مطرح بوده که در قالب 10 شرکت تابعه‌ی خود مالکیت 6 نیروگاه حرارتی بزرگ کشور، شامل نیروگاه‌های خرمشهر، قم، خرم‌آباد، گلستان (علی‌آباد)، چابهار و زرگان (شهید مدحج) را دارا می‌باشد. مجموع ظرفیت تولیدی گروه صبا بالغ بر 4200 مگاوات بوده که این ظرفیت حدود 5.5 درصد از برق کشور را در طول سال تأمین می‌نماید. علاوه بر ظرفیت تولیدی موجود، طرح‌هایی نیز به منظور تبدیل نیروگاه‌های گازی گروه و توسعه بلوک‌های سیکل ترکیبی وجود دارد که در صورت حصول توافقات لازم با وزارت نیرو و ایجاد شرایط مورد نیاز منجر به توسعه ظرفیت تولید شبکه برق کشور خواهد شد.
عملکرد بازار برق شرکت مدیریت شبکه را در سال 1402 چگونه ارزیابی می کنید؟ چه انتظاراتی و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد بازار برق دارید؟
o معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه به یمن بهره‌مندی از کادری متخصص و مجرب شامل فارغ‌التحصیلان تراز اول از دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه‌های تجدیدساختار و بازار برق همواره عملکرد مناسب و قابل قبولی را در اجرایی نمودن قوانین و مقررات مربوطه داشته و عملکرد سال 1402 معاونت مذکور نیز ازین قاعده مستثنی نیست. خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که معاونت بازار برق به منظور تدوین و نهایی‌سازی بسیاری از دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی بازار در راستای پیاده‌سازی قوانین و مقررات بالادستی، با جلب مشارکت بازیگران مختلف بازار، نظرات ایشان را نیز تا حدودی دخیل نموده و با دریافت پیشنهادات ذی‌نفعان اصلی بازار، از جمله تولیدکنندگان غیردولتی، رویه‌های جاری بازار را تدوین و اجرایی نموده است. از جمله انتظارات تولیدکنندگان غیردولتی به عنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه بازار برق، که سهمی بالغ بر 60 درصد تولید برق کشور را بر عهده دارند، نیز توانایی تأثیرگذاری بر طراحی ساختار بازارهای فروش برق از مرحله تنظیم مقررات، با عضویت فعال در نهاد تنظیم‌گر بخش برق (که در حال حاضر هیأت تنظیم بازار برق نقش آن را بر عهده دارد)، تا تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی، با مشارکت سایر ذی‌نفعان اصلی بازار است. امید است با این مشارکت فعال و همه‌جانبه بتوانیم در آینده نزدیک شاهد بهبود بیش از پیش عملکرد بازار برق باشیم.
چه پیشنهادی برای شفافیت بیشتر در بازار دارید؟
o در حال حاضر، رویه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بسیار گسترده و بعضاً پیچیده‌ای در هر یک از بخش‌های مختلف بازار برق وجود دارند که در صورت تدقیق و بررسی کافی دارای شفافیت و دقت مطلوب و مناسبی هستند. به عبارت دیگر شفافیت کنونی بازار به واسطه نیاز به تسلط بر حجم بالایی از رویه‌ها و دستورالعمل‌های متنوع تا حدودی چالش برانگیز است. اگرچه این گستردگی و پیچیدگی ایجاد شده در اجرای مقررات بازار به دلیل دقت بالای لحاظ شده به منظور افزایش عدالت و انصاف بین بازیگران بازار بوده و بعضاً گریزناپذیر می‌باشند.
چه راهکاری برای کاهش بدهی ها به نیروگاه ها پیشنهاد می کنید؟
o مشکلات ریشه‌ای موجود در اقتصاد کشور و به تبع آن اقتصاد صنعت برق نظیر مطالبات انباشته‌ی وزارت نیرو از دولت بابت اختلاف بین قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، نتیجه‌ای جز بدهکاری سنگین وزارت نیرو به نیروگاه‌های غیردولتی را به دنبال نداشته است. از سوی دیگر با توجه به بحران‌های موجود در بخش آب و اولویت رفع آن در مقایسه با مشکلات اقتصاد صنعت برق، در سال‌های اخیر حتی با وجود افزایش درآمد وزارت نیرو به واسطه رشد قابل توجه تعرفه فروش برق به گروه‌هایی از مشترکین از جمله صنایع انرژی‌بر، باز هم تغییر محسوسی در روند کاهش مطالبات نیروگاه‌های غیردولتی از وزات نیرو ایجاد نشده است. در چنین شرایطی میتوان به برخی راهکارهای گذرا، همانند انتشار اوراق مالی اسلامی از سمت دولت، که در اواخر سال جاری نیز رخ داد، به منظور کاهش بدهی دولت به وزارت نیرو و به تبع آن کاهش مطالبات بخش غیردولتی از وزارت نیرو دل بست. اگرچه با لحاظ مشکلات اقتصادی و کسری بودجه دولت در افق بلند مدت این راهکار نیز چندان پایدار نبوده و به منظور رهایی از این معضل چاره‌ای جز خروج وزارت نیرو از تعاملات تجاری برق و افزایش هرچه بیشتر معاملات خارج از بازار و همچنین امکان صادرات برق توسط نیروگاه‌های غیردولتی به ذهن متبادر نمی‌شود.
با توجه به تفاوت قیمت واقعی و نیروگاهی سوخت، در زمینه سوخت چه پیشنهادی دارید؟
o در مورد قیمت سوخت و تفاوت قیمت واقعی و نیروگاهی آن، تدابیر لازم در قالب ماده 10 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اندیشیده شده که بر اساس آن، "وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. صددرصد منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرحهای بهره‌وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهد شد." اگرچه با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور از آذر ماه سال 1401، با وجود گذشت بیش از یک سال از مهلت سه ماهه مصرح در قانون، تا کنون آیین‌نامه اجرایی ماده فوق‌الذکر تصویب و ابلاغ نشده است. در این زمینه با توجه به آنکه قیمت سوخت نیروگاهی بخشی از قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید برق را تشکیل می‌دهد لذا انتظار می‌رود در این بخش نیز حذف تدریجی قیمت‌گذاری از طریق طراحی مناسب و راه‌اندازی بازار مرتبط صورت پذیرد. با طراحی و اجرای بازار اشاره شده میتوان به افزایش کارایی در زنجیره تولید برق و تقویت تمرکز و سرمایه‌گذاری در مصادیق مختلف آن نظیر بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی و همچنین کاهش تلفات توان در سطوح انتقال و توزیع امید داشت.
چه پیشنهادی برای توسعه معاملات خارج از بازار عمده فروشی برق دارید؟
o مشکلات مترتب بر توسعه مناسب معاملات خارج از بازار از چندین منشأ به شرح ذیل سرچمشه می‌گیرند: 1) موارد بلندمدت: مشکلات ذاتی بازار عمده‌فروشی شرکت مدیریت شبکه نظیر عدم رشد متناسب سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی و عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و به تبع آن ارسال سیگنال‌های نامناسب قیمتی به تنها بازار موازی یعنی مبادلات خارج از بازار 2) موارد میان‌مدت: مشکلات نقدینگی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن که تبعات خود را در عدم پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه‌ها نشان داده و شرکت‌های نیروگاهی را ناچار به تأمین نقدینگی از طریق معاملات خارج از بازار با نرخ نازل می‌نماید و 3) موارد کوتاه‌مدت: مشکلات جاری در ساختار اجرایی قراردادهای دوجانبه یا مبادلات بورس انرژی نظیر ناترازی عرضه و تقاضا و اعمال مدیریت مصرف بر مشترکینی که برق خود را از طریق قراردادهای دوجانبه یا بورس خریداری نموده‌اند.
بدیهی است مدل مؤثر توسعه معاملات خارج از بازار در گرو مرتفع شدن تمامی مشکلات فوق‌الذکر بوده و تا زمان رفع این موارد نمی‌‌توان انتظار داشت معاملات دوجانبه و بورس انرژی کارایی لازم را در کشف قیمت واقعی برق طی تقابل مستقیم عرضه و تقاضا داشته باشند. در این راستا میتوان در کوتاه‌مدت با انجام اقداماتی اصلاحی به تقلیل اثر برخی از مشکلات مذکور کمک نمود تا در میان و بلند مدت با اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات کلان در سطح مجلس، دولت و وزارت نیرو و رفع کامل تمامی موانع مذکور بتوان به افزایش کارایی مبادلات خارج از بازار در آینده امید بست. موارد اصلاحی در کوتاه‌مدت عمدتاً معطوف به مشکلات ارائه شده در گروه سوم بوده و می‌توانند به کاهش ناترازی عرضه و تقاضا در مبادلات خارج از بازار کمک نمایند. به عنوان مثال ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت امکان‌پذیر نمودن انجام معاملات دوجانبه با شرایط پرداخت منعطف برای شرکت‌های توزیع به نمایندگی از سایر مصارف خرد می‌تواند به افزایش سطح تقاضا در مبادلات خارج از بازار کمک نماید. همچنین جلوگیری از مشارکت نیروگاه‌های دولتی در بورس انرژی تا زمان برقراری تراز نسبی بین عرضه و تقاضا از دیگر موارد کمک‌کننده در کوتاه‌مدت می‌باشد. در کنار این موارد، اصلاح رویه اجرایی قراردادهای دوجانبه و خصوصا معاملات بورس انرژی (به عنوان مثال ایجاد امکان بازفروش برق خریداری شده) به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خریداران برق در صورت اعمال مدیریت مصرف برق در تابستان و یا قطعی گاز در زمستان از دیگر موارد تسهیل‌گر در جذب اعتماد خریداران و تقویت سمت تقاضای بازار می‌باشد. اصلاحات مورد نیاز در میان‌مدت ناظر به مشکلات نقدینگی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن بوده که لازم است از طریق تجدیدنظر در تخصیص بودجه سنواتی مجلس و همچنین تمرکز بیشتر بر پرداخت مطالبات انباشته شرکت‌های تولیدی توسط وزارت نیرو مورد توجه قرار گیرد. در بلند مدت نیز لازم است با خارج نمودن تدریجی یارانه از دل حامل‌های انرژی و واقعی‌سازی قیمت برق در بخش‌های مختلف مصرف، زیرساخت لازم جهت رشد متناسب قیمت انرژی و آمادگی در بازار عمده‌فروشی برق فراهم گردد و با ایجاد منابع مالی برای وزارت نیرو، خسارات تأخیر تأدیه نیز در قراردادهای شرکت‌های تولیدی منظور شود تا با رفع مشکلات موجود در بازار عمده‌فروشی برق، سیگنال‌های قیمتی صحیح به مبادلات خارج از بازار نیز ارسال گردد.