بهروز احمدی حدید "مدیر معاملات خارج از بازار شرکت مدیریت شبکه برق ایران" گفت: سال گذشته صنایع کشور بالغ بر 53 میلیارد کیلووات ساعت برق مورد نیاز خود را از نیروگاه های خصوصی در بورس انرژی و معاملات دو جانبه تامین کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ بهروز احمدی حدید با اشاره به ابلاغ دستورالعمل حضور مشترکان بالای یک مگاوات در معاملات خارج از بازار از سوی وزیر نیرو در اوایل سال گذشته، از افزایش حجم معاملات این بازار از حدود 11 درصد در سال ۱۴۰۱ به حدود 14.5 درصد در پایان سال 1402 خبر داد.
احمدی گفت: میزان معاملات روندی کاملا صعودی دارد به صورتی که در ماههای بهمن و اسفند ۱۴۰۲ سهم معاملات صنایع در بورس انرژی به حدود 20 درصد افزایش یافت.
وی با تبیین وضعیت موجود گردش نقدینگی صنعت برق در طی سالهای گذشته و بیان نقاط ضعف و قوت آن بر تصمیم وزارت نیرو بر ضرورت تغییر روند جاری گردش نقدینگی تاکید کرد.
ایشان در ادامه به تشریح مدل جدید روابط مالی و گزدش نقدینگی در شرکت های توزیع پرداخت که بر اساس آن سیستم تخصیص منابع بازنگری شده و ذی نفعان زنجیره تامین برق می توانند سهم خود از منابع واریزی به حساب مدیریت منابع را به صورت منظم و در یک شنبه هر هفته دریافت کنند.
در این ساز و کار شرکت های توزیع هزینه های جاری خود را بر اساس میزان وصول مطالبات و براساس ضرایب اعلامی وزارت نیرو به صورت هفتگی دریافت می کنند. باقی مانده منابع موجود در حساب متمرکز نیز پس از کسر تعهدات قانونی توسط توانیر، به حساب خرید برق شرکتهای توزیع واریز می شود که می بایست نسبت به خرید برق از طریق بورس انرژی (معاملات سلف یا فیزیکی) اقدام نمایند.
احمدی حدید با اشاره به اینکه بخش عمده ای از درآمد فروش برق نیروگاهها از طریق بورس انرژی واریز خواهد شد، افزود: ظرفیت تزریق نقدینگی در حساب خرید برق شرکتهای توزیع بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که با توجه به حضور صنایع بالای یک مگاوات در بورس انرژی با مصرفی در حدود ۱۰۰ میلیارد کیلووات ساعت، انتطار میرود بیش از ۶۰ درصد دز مصرف کشور در سال ۱۴۰۳ از طریق بورس انرژی تامین شود.
احمدی حدید ادامه داد: شرکتهای توزیع موظف هستند به شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای خرید برق مورد نیاز خود (که در بورس خریداری نشده است) وکالت می دهند تا در صورت عدم خرید برق طی بازه زمانی معین، مانده حساب شرکتهای توزیع در بورس را برداشت و به حساب تولید کنندگان برق حاضر در بازار عمده فروشی واریز کند.
وی افزایش سهم معاملات بورس انرژی به 30 درصد در سال جاری و 60 درصد تا پایان سال ۱۴۰۶ را از احکام قانونی پیش بینی شده در برنامه هفتم عنوان کرد و خاطرنشان کرد که پیش بینی می شود امسال حداقل تا 45 درصد برنامه مذکور محقق شود.